طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای کمک به وزیر است یا اصلاح ساختار؟/ شقاقی: شاهد یک کمدی تراژدی هستیم
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۸۲۱
مریم فکری: موضوع تفکیک وزارت صمت دوباره داغ شد؛ آن هم در شرایطی که قرار است یک‌شنبه هفته آینده سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود. این برای دومین بار است که در طول یک‌سال گذشته از سمت مجلس به دولت فشار وارد می‌شود که لایحه تفکیک وزارت بازرگانی تدوین کند. پیش از این، یک‌بار در تیرماه سال گذشته نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر صمت بودند، اما محمدباقر قالیباف در جلسه هفتم تیرماه مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختاری در این وزارتخانه سخن گفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن زمان قالیباف به بیان دلایل استیضاح پرداخته و توضیح داده بود که در طول هفت روز گذشته طرح استیضاح وزیر در مجلس دنبال شد و در اختیار هیات رئیسه قرار دارد؛ با توجه به وضعیت معیشت مردم و گرانی‌ها در بازار و وضعیت صنعت خودروسازی گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعدادی دیگر از وزرا را ارائه کردند. مجلس در طرح استیضاح وزیر صمت هیچ نیتی جز اصلاح امور نداشت. مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل کرد و دولت نیز مسئولیتی دارد که باید به آن عمل کند.
رییس مجلس حتی به گفت‌وگوهایش با رییس‌جمهوری درباره وظایف وزارت صمت اشاره‌ای داشته و در نهایت گفته بود: با صحبتی که با رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتم آنها پذیرفته‌اند که مشکل ساختاری در این وزارتخانه وجود دارد. در آخرین صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیازمند تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و قرار شد دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند.
در نهایت هم قالیباف بیان داشت که طبق صحبت با نمایندگان متقاضی استیضاح، درخواست داشته که با توجه به اینکه دولت مشکلات ساختاری را پذیرفته و بناست به قید فوریت لایحه به مجلس شورای اسلامی بیاورد، استیضاح فعلا اعلام وصول نشود و دو ماه به دولت فرصت داده شود تا اصلاح ساختاری صورت گیرد.
در این بحبوبه، سخنان متناقضی درباره تعداد وزرایی که رییس جمهور به مجلس بعد از تفکیک وزارت صمت به مجلس معرفی می‌کند، شنیده می‌شد؛ عده‌ای معتقد بودند که با توجه به اینکه فاطمی امین یک بار از مجلس رای اعتماد گرفته دیگر احتیاجی برای اخذ مجدد رای اعتماد وجود ندارد. برخی دیگر نظر متفاوتی داشتند مبنی بر اینکه به دلیل تشکیل دو وزارت خانه جدید، رییس جمهور باید مجدد دو وزیر به مجلس معرفی کند. با این وجود و علی رغم تمامی کش و قوس‌ها، فرصت دو ماهه تمام شد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز ۲۶ مهر جلسه‌ای با حضور وزیر صمت و متقاضیان استیضاح برگزار کرد و وزیر هم به سوالات پاسخ داد؛ منتها این پاسخ‌ها قانع کننده نبود و با اصرار نمایندگان متقاضی استیضاح این موضوع در جلسه علنی روز ۲۷ مهر اعلام وصول شد. به این شکل، در روز دهم آبان‌ماه سال گذشته جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین برگزار شد، اما با این وجود، او دوباره از نمایندگان رای اعتماد گرفت و استیضاح رای نیاورد. به این ترتیب، او دوباره در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابقا شد.
نامه جدید رییس مجلس به دولت
حال پس از گذشت ۶ ماه از جلسه استیضاح فاطمی‌امین، دوباره قرار است روز یک‌شنبه هفته آینده، دهم اردیبهشت‌ماه طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس بررسی شود، اما نکته جالب در این ماجرا این است که دوباره در همین زمان، درخواستی از سمت مجلس به دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به دولت رفته است؛ دقیقا اتفاقی مشابه تیرماه سال گذشته.
در همین رابطه، به تازگی سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس از نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داده است.
سخنگوی هیات رییسه مجلس با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی مجلس و دولت برای حل مسایل مردم و با اشاره به دیدگاه مثبت رییس‌جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، گفته است: در نامه‌ای که رییس مجلس اخیرا برای آیت‌الله رئیسی ارسال کرده، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رییس‌جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواسته شده تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.
موسوی تصریح کرده است: با توجه به موافقت رییس‌جمهور با تشکیل وزارتخانه، نمایندگان به دو فوریت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی رأی ندادند و به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند. به همین دلیل در صورت ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت محترم در این زمینه، در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید خواهیم بود.
چرا وزارت صنایع و معدن و وزارت بازرگانی ادغام شدند؟
در همین رابطه، وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت می‌گوید: بحث وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن، ادغام و یا منفک شدن آنها، سابقه دیرینه در اقتصاد ایران دارد.
وی می‌افزاید: یک زمانی این دو وزارتخانه جدا از یکدیگر بودند، یعنی یک وزارت صنایع و معادن و یک وزارت بازرگانی داشتیم. ولی استدلال‌هایی صورت گرفت که باید این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: استدلال این بود که اگر بتوانیم بخش‌های تجارت و بازرگانی و ساماندهی بازار داخلی را در کنار موضوع صنعت و معدن داشته باشیم، می‌تواند هم به توسعه صادرات صنعتی کمک کند و هم توسعه صادرات معدنی منتهی شود. بر این اساس، با توجه به اینکه در شرایط ادغام، یک وزیر واحد وجود دارد، عملا ساماندهی واردات و تنظیم بازار داخل با هماهنگی کامل صورت می‌گیرد.
شقاقی ادامه می‌دهد: عملا استدلالی که پشت ادغام این دو وزارتخانه وجود داشت، این بود که اگر این دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام شوند، هماهنگی و هم‌افزایی در حوزه سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های بخش معدن با سیاست‌های تجاری اتفاق می‌افتد و مشکلاتی که در بحث عدم واردات به موقع نهاده‌ها یا کالاهای مورد نیاز داخل داشتیم و نیز عدم هماهنگی بین سیاست‌های صنعتی و تجاری، برطرف شود.
وی متذکر می‌شود: هدف این بود که بتوانیم با این ادغام شاهد یک هم‌افزایی و هماهنگی در بین سیاست‌های اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و ساماندهی بازار داخل باشیم.
چرا بحث تشکیل وزارت بازرگانی در زمان استیضاح داغ می‌شود؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان می‌کند: به نظر من، آن زمانی که این ادغام صورت گرفت، استدلال‌ها درست و منطق عقلانی هم برای ادغام وجود داشت. بر این اساس، ادغام صورت گرفت، ولی هم در زمان دولت روحانی و هم در زمان دولت رییسی مساله تفکیک دوباره مطرح شد.
شقاقی می‌گوید: من همچنان استدلال قوی پشت مساله تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمی‌بینم. این در شرایطی است که عمدتا بحث تفکیک وزارتخانه زمانی مطرح می‌شود که بحث استیضاح وزیر صمت داغ‌تر می‌شود. بنابراین این موضوع شبهه‌ناک است. یعنی این شبهه را در ذهن من و دیگر صاحب‌نظران ایجاد می‌کند که چرا موضوع تفکیک وزارت صمت به طور عمده در زمان‌ها و مقاطعی مطرح می‌شود که بحث استیضاح وزیر صمت داغ‌تر می‌شود و این در حالی است که همچنان استدلال قوی برای تفکیک وزارتخانه وجود ندارد.
وی می‌افزاید: به نظر من استدلال پشت ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی به مراتب قوی‌تر بود تا مسایلی که بر سر جداسازی و تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت شنیده می‌شود.
نباید هزینه تصمیمات غلط را بدهیم
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: یک مساله‌ای که در حال حاضر ظهور و بروز پیدا می‌کند، این است که ما نباید هزینه تصمیمات غلط را بدهیم. اگر ادغام تصمیم غلطی بود، بنابراین کشور دارد هزینه این مساله را می‌دهد. این تبدیل به یک مساله تراژدی و کمدی می‌شود. ما یک‌بار وزارتخانه‌ها را ادغام می‌کنیم و دوباره به دنبال بازگشت شرایط قبل از ادغام هستیم.
شقاقی تصریح می‌کند: اگرچه من همچنان معتقد هستم که با جداسازی وزارتخانه‌ها، نه بحث ساماندهی و توسعه تجارت اتفاق می‌افتد و نه مساله ساماندهی بازار داخلی. چون اصلا مساله ما در حوزه صنعت، معدن و تجارت، ادغام یا تفکیک نیست و ما جای علت و معلول را اشتباه گرفتیم.
وی متذکر می‌شود: آنچه که علت عدم توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه صنعت و معدن وجود دارد، مشکلاتی است که در ساختارهای اقتصادی مثل ضعف نظام تولیدی داریم؛ مثل بحث انحصار در بخش تولید، عدم رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، عدم شفافیت اقتصاد ملی، پیش‌بینی‌ناپذیری، بی‌ثباتی اقتصاد ملی، ضعف نظام بهره‌وری، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و مشکلات ساختاری و نهادی فراروی صنعت و معدن کشور است.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: در حوزه بخش ساماندهی واردات و تنظیم بازار داخل نیز مشکلات حاکم بر نظام توزیع در اقتصاد وجود دارد. بر این اساس، معتقدم که با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد دارد؛ به جز اینکه عملا یک زمان و هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌کنیم.
شقاقی ادامه می‌دهد: ادغام یک هزینه‌ای برای اقتصاد کشور داشت و جداسازی وزارتخانه نیز هزینه‌ای را در پی دارد که عمدتا این تصمیم و پیشنهاد از جنس کمدی و تراژدی است؛ تا اینکه شاهد یک رخداد واقعی باشیم.
مسیر پویایی صنعت و معدن، از جداسازی وزارت صمت نیست
وی می‌گوید: به نظر من مجلس و دولت، اگر دنبال این هستند که بخش صنعت پویا شود و بخش معدن در اقتصاد ایران فعال شود و همچنین صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند، مسیر آن از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. ما علت را باید پیدا کنیم. این در حالی است که ما دنبال معلول‌ها هستیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: علت جای دیگری است. ما بخش خصوصی توانمند نداریم، ساختارهای اقتصادی ایران غیررقابتی و انحصاری هستند، ضعف نظام بهره‌وری در اقتصاد ایران حاکم است، محیط کلان اقتصاد ایران نامناسب و معیوب است، فضای کسب‌وکار نامناسب است، اقتصاد ایران پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی‌پذیری است.
شقاقی خاطرنشان می‌کند: به تبع در چنین اقتصادی، هیچ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صورت نمی‌گیرد و بدون سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی نمی‌توانیم شاهد بنگاه‌های تولیدی رقابتی در اقتصاد باشیم. در این شرایط بخش صنعت و معدن کشور بدون اصلاحات ساختاری شاهد اتفاقات مثبتی نخواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1758635منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اتاق بازرگانی وزارت بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت سیدرضا فاطمی امین وزارت صمت وزیر صنعت معدن و تجارت تولید واحد های تولیدی کاهش قیمت ها بازار تهران تنظیم بازار استیضاح سرمایه گذاری صنعتی تحریم کسب و کار اینترنتی بهره وری صادرات غیرنفتی صادرات نفت کاهش صادرات واردات محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم بازرگانی داخلی و تنظیم بازار تشکیل وزارت بازرگانی داخلی کارشناس اقتصادی دو وزارتخانه استیضاح وزیر صمت طرح استیضاح وزیر تفکیک وزارتخانه تفکیک وزارت صمت توسعه صادرات اقتصاد ایران مجلس به دولت معدن و تجارت صنعت و معدن بازار داخل وزارت صنعت فاطمی امین اقتصاد ملی رییس جمهور وزیر صنعت سال گذشته رییس مجلس هزینه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.
اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.
سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.
ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود.
بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت
عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.
تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت.
افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند
این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.
بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲
برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.
از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.
ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.
آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.
در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.
بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استانها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.
با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.
منبع: اکوایران
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد